مرئياتمقتبساتالصحف التركيةالفكرالصحةالحوارأعلامناتركياالعالمالتربيةالصفحة الرئيسية
محكمة مصرية قررت إدراج 215 شخصاً على قوائم `الإرهاب`
18-09-2017 16:38


قررت محكمة مصرية إدراج 215 شخصاً على قوائم "الإرهاب" في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان".
ووفق الجريدة الرسمية، الاثنين، فإن محكمة جنايات جنوبي القاهرة أدرجت 215 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان" (جنوبي القاهرة) إلى قوائم الإرهاب، بينهم محمد وهدان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية).


وتعود أحداث القضية، التي لا تزال متداولة أمام إحدى المحاكم المصرية، إلى صيف 2013، حيث وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات ينفونها؛ بينها "الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".
وكانت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد) ألغت قراراً سابقاً بإدراج المتهمين أنفسهم على قائمة الإرهابيين في أبريل الماضي؛ لوجود قصور في سبب الإدراج وعدم ذكر الوقائع المتهم بها كل شخص، وقررت إعادة عرض الإدراج على دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، قبل أن يعلَن الحكم الآن بتأكيد وضعهم على قوائم الإرهابيين.



ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلاً للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.


ووفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالشخصيات والكيانات الإرهابية، ممن تصْدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها، بناءً على طلبات من النائب العام.
ومن وقت لآخر، تعلن السلطات المصرية قوائم جديدة للإرهاب، كان أحدثها في نهاية الشهر الماضي، حيث أدرجت 296 متهماً، بينهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وإبراهيم منير نائب المرشد مسؤول التنظيم الدولي (في لندن)، ومحمد عبد الرحمن المرسي مسؤول إخوان مصر (محبوس)، ومحمد جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة (في الخارج).


وتعتبر سلطات الانقلاب المصرية جماعة الإخوان "تنظيماً إرهابياً"، بقرار حكومي، منذ ديسمبر 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالبلاد.
وتنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مراراً التزامها بالسلمية في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً".


وعقب انقلاب عبد الفتاح السيسي، وجهت منظمات حقوقية عالمية اتهامات للقضاء المصري والقوات الأمنية بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وممارسة التعذيب ضد المعتقلين في سجونها، خصوصاً المعارضين لحكومة السيسي.

ومع أن سلطات الانقلاب المصرية تقول عادةً: إنها "تقدّم الرعاية الصحية الكاملة للسجناء والمحتجزين كافة دون تمييز"، فإن ناشطين في المعتقلات المصرية يتهمون السلطات الحكومية بممارسة عمليات "الاغتيالات الصامتة" في السجون، ضد المعتقلين المناوئين والمعارضين للحكومة، وقتلهم بطرق تُخفي أياً من معالم الجريمة، ويُكتب تقرير طبي عن الحالة أنها توفيت إثر أزمة صحية أو قلبية.
الخليج أونلاين