مرئياتمقتبساتالصحف التركيةالفكرالصحةالحوارأعلامناتركياالعالمالتربيةالصفحة الرئيسية
الإدعاء العام بكردستان يقاضي 11 مسؤول عراقي وقادة من الحشد الشعبي
24-10-2017 10:53


كشفت وثيقة تناقلتها عدد من وسائل الإعلام المحلية، عن رفع الإدعاء العام في إقليم كردستان العراق دعاوى قضائية ضد 11 من المسؤولين العراقيين وقادة من «الحشد الشعبي»، لإدلائهم بـ«تصريحات نارية ومحرضة والاستخفاف بقوات البيشمركه الكردية والأكراد».
وجاء نص الكتاب، الذي ورد باللغة الكردية، والمعنون إلى محكمة تحقيق أربيل بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت عنوان «تحريك دعوى»، «استنادا إلى المادة الأولى الفقرة الاولى والمادة الثانية الفقرة الأولى من قانون الادعاء العام المرقم 159 المعدل وفي ضوء المعلومات والوثائق المتوفرة لدينا ندعو من محكمتكم المحترمة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الأشخاص الواردة اسماؤهم، ادناه وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 للعام 1969 المعدل، وإستنادا إلى قرار برلمان إقليم كردستان المرقم 35 الصادر في 3 تموز/ يوليو1993».
وحسب الوثيقة الصادرة عن رئاسة الادعاء العام في الإقليم وموقعة من رئيس هيئة الادعاء العام وكالة، القاضي جواد فتاح آغا، فإن الشكاوى القضائية صدرت بحق كل من النواب (اسكندر وتوت، وحسن توران، وحنان الفتلاوي، وحنين قدو، وسميرة الموسوي، وعبد الرحمن اللويزي، ومحمد الكربولي، ومحمد تميم، ومقرر مجلس النواب نيازي اوغلو)، إضافة إلى (رئيس حركة بابليون ريان الكلداني وأمين عام حركة أهل الحق قيس الخزعلي).
وقال القاضي جواد فتاح آغا، رئيس الإدعاء العام وكالة، لشبكة روداو الإعلامية :»وفق الوثائق التي وصلتنا على القرص المدمج (CD) فإن أولئك يدلون بتصريحات مضادة لأمن الوطن أو استخفوا بالبيشمركه والحكومة بصور مختلفة، حيث يجب معاقبتهم على تلك التصريحات بعقوبات مختلفة تصل إلى السجن لسبع سنوات».
وفي أول رد فعل على تسريب الوثيقة الكردية، اعتبر النائب عبد الرحمن اللويزي، المذكرات القضائية الصادرة بحقه وعدد آخر من المسؤولين العراقيين من قبل ادعاء إقليم كردستان «رداً سياسياً»، مشيرا إلى أن الادعاء العام في الإقليم لم يتحرك تجاه العديد من التجاوزات في الإقليم.
وقال في مؤتمر صحافي عقده، في مبنى البرلمان، إن «ما حدث اليوم (أمس) هو رد سياسي من إقليم كردستان على المذكرات القضائية التي صدرت بحق رئيس اركان الجيش السابق ونائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول واعضاء مفوضية كردستان»، مبينا «تأكدنا من صحة الوثيقة التي نشرت اليوم (أمس)، وهي طلب من الادعاء العام في إقليم كردستان بتحريك الشكوى القضائية على 11 شخصية».
وأوضح أن «هذه المذكرة تطلب تحريك الشكوى فيها بموجب المادة 226 بتهمة اهانة السلطة العامة، ونحن لم ننتقد لا حكومة إقليم كردستان ولا برلمان كردستان، بل كنا دائما ندعو إلى تفعيل البرلمان، ونوجـه نقدا إلى مسعود بارزاني الذي لا يحمل اي صفة تجعله عضوا في السلطة العامة».
وأضاف: «ولاية بارزاني انتهت منذ أربع سنوات، ولو اقيمت الدعوى وفق التشهير او القذف كان ممكن تحريكها، لكن ان تحرك الدعوى وفق المادة المتعلقة باهانة السلطة العامة يقتضي أن يكون الشخص محل الانتقاد والاتهام عضوا في السلطة العامة ولا يسري ذلك على بارزاني المنتهية ولايته ولا يسقط عليه الوصف».
وتابع أن «رئيس الادعاء العام في إقليم كردستان لم يحرك شكوى ضد رئيس الإقليم عندما منع رئيس البرلمان من دخول إقليم كردستان، وفق المادة 226 باعتباره اهان احد اهم السلطات في الإقليم وهي السلطة التشريعية، كما لم يتحرك رئيس الاعداء العام عند إهانة عضو من حركة التغيير وتعرضه للضرب، ولم يتدخل عند طرد وزراء حركة التغيير الأربعة من الإقليم وهم اعضاء في السلطة العامة، ولم يتحرك أيضا عند منع انعقاد برلمان إقليم كردستان لمدة 23 شهرا».
كذلك أعلنت حركة «عصائب أهل الحق»، أن قائمة أوامر القبض الكردستانية التي ضمت 11 شخصية عراقية بينها أمين عام الحركة قيس الخزعلي صادرة عن محكمة «غير شرعية».
وقال المتحدث باسم الحركة نعيم العبودي، إن «البيان الذي صدر عن إقليم كردستان لا قيمة له ولا يساوي الحبر الذي كتب فيه»، مضيفاً أن «محكمة أربيل أصبحت فاقدة للشرعية، وهذا البيان يعكس التخبط الواضح لدى حكومة كردستان غير الشرعية في التعامل مع الملفات والشخصيات الوطنية، وهي غير صحيحة من الجانب القانوني والجانب السياسي».
وأشار إلى إن «حكومة كردستان غير شرعية ومسعود البارزاني من يسيطر على القضاء هناك، بالتالي جميع القرارات باطلة ولا قيمة لها».
وأعلن القضاء العراقي في وقت سابق إصدار أوامر قبض طالت نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول، فضلا عن رئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباري.
القدس العربي