مرئياتمقتبساتالصحف التركيةالفكرالصحةالحوارأعلامناتركياالعالمالتربيةالصفحة الرئيسية
حملة دولية تطالب بطرد `الإمارات` من مجلس حقوق الإنسان في جنيف
30-12-2017 11:34


طالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات مساء الخميس الماضي الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو جوتيرش بطرد دولة الإمارات العربية المتحدة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي تشارك فيه بصفة مراقب.
وقالت في بيان صحافي بهذا الخصوص، إن مطالبتها تأتي بعد طرد الإمارات في «سلوك قمعي ومستهجن» المزيد من اللاجئين السوريين من أراضيها الأسبوع المنصرم ليرتقع عدد من تم طردهم إلى سبعة آلاف شخص خلال ثلاثة أشهر فقط.
وشددت على أن الإمارات «أصبحت دولة مارقة بامتياز لا تعير أي اهتمام لحقوق الإنسان أو المبادئ التي بنيت عليها، وتمارس أفعالا مشينة ضد لاجئين مشردين غير قادرين للعودة لوطنهم ويشمل ذلك أطفال ورضع وشيوخ مسنين».
وأبرزت الحملة الدولية أن السلطات الإماراتية رحلت قبل أيام عائلة سورية قسرا دون مراعاة لأي حقوق علما أن العائلة كانت تلقت مولودا جديدا قبل يومين من ترحيلها.
وحسب رواية العائلة فإنها أخطرت بضرورة مغادرة الإمارات بشكل فوري، وقد حاولت العائلة التفاوض مع الأمن الإماراتي والبقاء لكن دون جدوى. كما توسلت العائلة إمهالها لمدة شهر أو أسبوع لكن قوبل طلبهم بالرفض.
وبعد ساعات من ذلك الإخطار تلقت العائلة المولود الجديد الذي لم يشفع لأفرادها بحيث تم اقتياد الأم والمولود الجديد وباقي العائلة من المستشفى إلى المطار وذلك خلال 48 ساعة ثم تم ترحيلهم إلى السودان.
وعليه أكدت الحملة الدولية في رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة أن ما تقوم به السلطات الإماراتية «يمثل جنونا واسفافا واستهانة غير مبررة بحقوق البشر».
وقال الناطق باسم الحملة الدولية هنري جرين إن المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الدولية يجب أن تحاكم وتعزل الإمارات عن المشاركة في أي اجتماعات أو مداولات ذات علاقة بحقوق الإنسان بسبب جرائمها ضد حقوق الإنسان سواء في اليمن أو جراء ما تقوم به ضد اللاجئين السوريين.
ونبه جرين إلى أن اللاجئين السوريين المرحلين قسرا من الإمارات ينتهي بهم المطاف إلى التشرد بين المطارات أو القتل في حال عودتهم لبعض المدن السورية التي تشهد حرب أهلية طاحنة مستمرة منذ عدة سنوات.
وشدد الناطق باسم الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات على مسؤولية الأمم المتحدة القانونية والأخلاقية في منع الإمارات من المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان وأي اجتماعات ذات علاقة بس ب سجلها الأسود وممارساتها غير القانونية.
وفي السياق، طالبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الجمعة بإغلاق القواعد العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية الصومال لما تمثله من تهديد للسلم والأمن الإقليميين.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحافي، إن الإمارات تستخدم قواعدها العسكرية في الصومال ودول أفريقية أخرى لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي وفي حربها المتواصلة منذ عدة أعوام على اليمن.
وأشارت إلى أن القواعد الإماراتية تحمل مخاطر جسيمة على السكان الصوماليين وانتهاكات فاضحة لحقوقهم في الأمن خاصة في ظل ما تواجهه من معارضة داخلية في الصومال.
كما نبهت الفدرالية الدولية إلى الاتهامات المتكررة للإمارات بالتورط في جرائم حرب في الصومال والعمل للنيل من وحدتها وتقويض استقرارها ما يؤكد الحاجة إلى الإغلاق الفوري لقواعدها العسكرية في البلاد.
وقبل أسبوعين عقد النائب العام للصومال أحمد علي طاهر مؤتمرا صحافيا في العاصمة مقديشو أعلن فيه أن اثنين من أعضاء البرلمان الصومالي تلقوا مبالغ ضخمة من الإمارات بهدف تدمير حكومة الصومال وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي.
وطلب من رئيس البرلمان الاتحادي في البلاد إزالة الحصانة من اثنين من النواب تمهيدا لمحاكمتهم بالخيانة على خلفية علاقتهما المشبوهة بالإمارات وتلقيهما دعما ماليا منها بغرض نشر الفوضى والدمار
وأشارت الفدرالية الدولية إلى أن الاتهامات المذكورة الموجهة إلى الإمارات ليست جديدة وسبق أن تم اتهامها باستهداف وحدة الولايات الصومالية واختراق القرارات الدولية بشأن الوضع في الصومال لأغراض منافع سياسية واقتصادية
وشددت على أن الدور الإماراتي في الصومال يعد في غاية الخطورة ومن شانه أن يقوض جهود مكافحة الإرهاب في البلاد الذي مزقته عقودا من العنف والانقسام الداخلي والتدخلات الخارجية بغرض نهب ثرواته والتحكم بسياساته.
القدس العربي