مرئياتمقتبساتالصحف التركيةالفكرالصحةالحوارأعلامناتركياالعالمالتربيةالصفحة الرئيسية
البرلمان الأوروبي يصدر بيان يدين فيه عمليات الإعدامات في مصر
09-02-2018 11:39


ذكر مركز الشهاب لحقوق الانسان بمصر،أن البرلمان الأوروبي أصدر بياناً أدان فيه عمليات الإعدام المستمرة في مصر .

وفي هذا الخصوص أضاف المركز أن البرلمان الأوروبي طالب السلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الاعدام .

وأضاف المركز ترجمة لبعض ما جاء فيه على النحو الآتي:

- منذ أن أصبح السيسي في السلطة، في يناير 2014، ارتفعت أعداد أحكام الإعدام والإعدام بشكل ملحوظ، وحكم على 2112 شخصا على الأقل بالإعدام في مصر؛ في حين أن المحاكم أصدرت في عام 2017 186 حكما بالإعدام، أي ثلاث مرات صدرت 60 حكما صدرت في عام 2016؛

- في حين نفذ ما لا يقل عن 81 حالة إعدام منذ 1 يناير 2014؛ 26 مدنيا مصريا تم إعدامهم فقط بين 26 ديسمبر 2017 و 30 يناير 2018؛

- في الماضي القريب، في عهد الرئيسين السابقين محمد مرسي وعادلي منصور، أدخلت وقفا اختياريا لاستخدام عقوبة الإعدام.

- ما لا يقل عن 38 شخصا ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكابهم للجريمة قد حوكموا إلى جانب المدعى عليهم الكبار المتهمين بتهم تحمل عقوبة الإعدام؛ بينما أوصت المحاكم بإصدار أحكام الإعدام الأولية لما لا يقل عن سبعة من هؤلاء الأفراد؛ في حين أن هذه الممارسة تنتهك المادة 111 من قانون الطفل المصري، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة؛

- أخفقت هذه المحاكمات، عندما اتبعت عقوبة الإعدام في محاكمة، في الوفاء بمعايير المحاكمة العادلة الأساسية؛ وخصوصا في المحاكمات الجماعية والمحاكم العسكرية. في حين أن ضمانات الأمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام تحظر بشدة تطبيق عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمات غير عادلة.

- في 26 ديسمبر 2017، أفيد بأن 15 رجلا أدانتهم محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالإرهاب؛ في حين لم يسمح لمحاميي الرجال الذين أعدموا، بتقديم استئناف قبل أن يوقع وزير الدفاع على إعدامهم.

- جميع عمليات الإعدام الأخيرة نفذت دون إخطار مسبق للضحايا أو أسرهم.

- السلطات المصرية تقوم أيضا بإعدام الأشخاص بدون إجراءات منتظمة في المحاكم، وخارج نطاق القضاء؛ وأفادت التقارير أن القوات العسكرية في شبه جزيرة سيناء قد أعدمت ما لا يقل عن شخصين وأصيب ثمانية محتجزين غير مسلحين وتمت تغطية عمليات القتل لتبين أن الضحايا كانوا إرهابيين مسلحين أطلقوا النار عليهم حتى الموت في مداهمة.

- 24 مصريا سيكونون عرضة لخطر الإعدام الوشيك، بعد أن استنفدوا جميع عمليات الطعون.

- الوضع العام لحقوق الإنسان في مصر لا يزال ينطوي على مشاكل عميقة؛ السلطات المصرية استخدمت حملة مكافحة الإرهاب لتبرير انتهاكاتها لحقوق الإنسان وضمانات الدستور وسيادة القانون وقامت بحملة واسعة النطاق لا لبس فيها من الاحتجاز التعسفي والمضايقة والتخويف والاختفاء القسري والرقابة على منتقدي الحكومة، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والمعارضون السياسيون؛ في حين يتمتع الجناة بمناخ شبه تام من العقاب.

أهم قرارات البيان:
1 - تعرب عن استيائها الشديد لممارسة عقوبة الإعدام؛ وتكرر إدانتها لاستخدام عقوبة الإعدام، وتؤيد بقوة تطبيق وقف اختياري لعقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها.


2. الضغط على السلطات المصرية لوقف عمليات الإعدام القضائية والإعدام خارج نطاق القضاء.

3 - تؤكد أن مصر لا تزال واحدة من البلدان القليلة جدا في العالم التي لا تزال تسمح بإصدار أحكام بالإعدام على المدنيين في المحاكمات العسكرية؛ يدعو السلطات المصرية إلى وقف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية؛

4 - تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام ويعتبرها عقوبة قاسية ولا إنسانية تفشل في أن تكون رادعا للسلوك الإجرامي، بما في ذلك الإرهاب، ولا رجعة فيه في حالة وقوع خطأ؛

6- تدعو الحكومة المصرية بقوة إلى ضمان الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وتذكر بأن جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكب.
إلكا للأنباء