مرئياتمقتبساتالصحف التركيةالفكرالصحةالحوارأعلامناتركياالعالمالتربيةالصفحة الرئيسية
منظمات حقوقية نمساوية تستنكر قرار الحكومة بإغلاق المساجد وترحيل الأئمة
12-06-2018 11:10


استنكر نشطاء ومنظمات مدنية في النمسا قرار الحكومة بإغلاق 7 مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة، بذريعة ما أسمته "مكافحة الإسلام السياسي".
وقال الناشط، المعني بالدفاع عن طالبي اللجوء، مايكل بروبستينغ، للأناضول اليوم الإثنين، إنه يدين قرار الحكومة النمساوية، مشيرًا أن القرار يساهم في رفع مستويات الإسلاموفوبيا التي تستهدف المسلمين في البلاد.
كما أعرب الناشط عن قلقه إزاء تسبب القرار في زيادة المواقف العنصرية تجاه المسلمين في البلاد، وقال إنه يجب على الحكومة الحض على قيم التضامن لا تشجيع المواقف غير العادلة.


كما استنكرت منظمة "لينكسويند" للمجتمع المدني المناهضة للعنصرية (نمساوية)، في بيان لها اليوم، قرار الحكومة النمساوية، معتبرة القرار "الهجوم الأكبر في التاريخ ضد المجتمع الإسلامي".
ووصف البيان مواقف الحكومة النمساوية تجاه المسلمين وطالبي اللجوء بـ "العنصرية الجماعية"، مشيرًا أن الحكومة تعمل على صرف النظر عن سياساتها المشوهة والخاطئة بطرق مختلفة أبرزها استهداف المسلمين.


وشدد البيان على ضرورة العمل المشترك من أجل نبذ السياسات العنصرية والتضامن بين أبناء الديانات الأعراق وأتباع المذاهب والأيديولوجيات المختلفة.
والجمعة الماضي، أعلنت الحكومة النمساوية، أنها قررت إغلاق 7 مساجد، وترحيل عدد كبير من الأئمة، بذريعة ما أسمته "مكافحة الإسلام السياسي".


ومن جانبها أعلنت الجمعية الإسلامية النمساوية، أنها قررت مقاضاة الحكومة النمساوية، على خلفية قرار قيام الأخيرة بإغلاق عدد من المساجد، وإبعاد 40 إماما على الأقل.

ونقلت شكبة "بي بي سي" البريطانية، عن رئيس الجمعية ابراهيم أولغون، قوله في بيان أصدره أن "الحكومة لم تبلغ الجمعية مسبقا بشان الإجراءات التي اتخذتها"، مضيفا أن "هذه الإجراءات في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان إهانة للمسلمين في النمسا".
ولفت أولغون إلى أن "الجمعية لم تبلغ حتى الآن، بوجود اتهامات محددة قادت إلى قرار الحكومة"، واصفا إجراءاتها بـ"أنها قاسية ويجب أن لا تبنى على مجرد تخمينات".


وأشار إلى أن الجمعية باشرت في التحقيق بشأن المساجد التي شملها القرار، وشجب ما أسماه "التكتيكات السياسية" التي تستخدمها الحكومة، وقال: "لا نسمح بأن يعامل المسلمون في إطار من الشك العام"، مشيرا إلى أن الحلول يجب أن تكون في إطار عمل مشترك على طاولة واحدة.

وأكد على أن المساجد وأعضاء مجالسها يتبعون "كل أحكام القانون النمساوي التي تتعلق بالإسلام".
وكالات