مرئياتمقتبساتالصحف التركيةالفكرالصحةالحوارأعلامناتركياالعالمالتربيةالصفحة الرئيسية
إخوان الجزائر تحدد موقفها من الانتخابات الرئاسية المقبلة
01-09-2018 11:57


طرح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، خيارات الحركة وسيناريوهاتها بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنه من بين السيناريوهات المطروحة، الدخول بمرشح عن الحركة في الانتخابات، أو دعم مرشح المعارضة، أو مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الربيع المقبل.
وأضاف مقري، أمس الجمعة، في لقاء المكاتب الولائية لحزبه، أن خيار المقاطعة يبقى قائمًا في حال ما إذا تأكد سيناريو ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة، وهو ما يمكن أن نستنتج منه أن الانتخابات محسومة سلفًا لصالح الرئيس المرشح لخلافة نفسه، وأنه إذا تكرر سيناريو 2014، فإن الأمور ستكون محسومة سلفًا.
وأوضح أن الوضع السياسي الحالي يجعل من الصعب التوصل إلى توافق وطني بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو كلام يأتي بعد إعلان الحركة منذ بضعة أسابيع عن مبادرة للتوافق، شرعت بموجبها في عقد سلسلة لقاءات مع أحزاب الموالاة والمعارضة، وهي لقاءات لم تفض إلى شيء، خاصة وأن أحزاب الموالاة لم تشأ التجاوب معها، مشيرًا إلى أن المجال يبقى مفتوحًا أمام الخيارات الأخرى، مثل التحالف مع المعارضة حول شخصية تمثل التيار المعارض في الرئاسيات.
وأبدى مقري استعداده التفاوض مع الأحزاب المعارضة بشأن سيناريو دعم مرشح واحد، مع التأكيد على أن حزبه «أولى بقيادة التيار المعارض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على اعتبار أن حركته تبقى الأقدر على حمل الآمال والتعبير عن مطالب المعارضين للنظام، وأنه حتى وإن كانت حركته تبقي أبواب النقاش مع المعارضة مفتوحة، إلا أنها تبقى الأفضل والأقدر على قيادة المعارضة.
وشدد رئيس « إخوان الجزائر » على أن حركته قادرة على الدخول بمرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها حتى وإن كانت لم تحسم بعد موقفها من موضوع الانتخابات، إلا أنها حضرت برنامجًا لتعرضه على الجزائريين في حال ما إذا قررت المشاركة، وأن هذا البرنامج سيجعل الجزائر ضمن الـ 20 دولة الأكثر تصنيعًا في العالم، كما سيحقق لها الأمن الغذائي، ويطور قطاعات الزراعة والسياحة، ويسمح بتحسين مستوى التعليم والصحة وتطوير قطاع الاتصالات.
وعاد عبد الرزاق مقري إلى الحديث عن دور الجيش، علمًا أن دعوته السابقة إلى الجيش لمرافقة عملية الانتقال الديمقراطي أثارت جدلًا واسعًا، ودفعت قائد أركان الجيش للرد على الدعوة، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية مكتفية بدورها الدستوري، وأنه لا تريد أن تخوض في السياسة، إذ أكد مقري أن الجيش إما أن يساعد على تحقيق التوافق في إطار الحدود التي رسمها الدستور، أو العمل على حماية الديمقراطية، وعدم التدخل لترجيح كفة أي جهة على حساب أخرى، إذا ما تعذر التوصل إلى توافق سياسي قبل الانتخابات المقبلة.
وانتقد، في خطابه، السياسات التي تطبقها حكومة أحمد أويحيى، سواء ما تعلق بالوضع الاجتماعي أو الاقتصادي والمالي، فالمشاكل الاجتماعية تزداد تأزمًا، والأوبئة التي كانت قد انقرضت منذ أكثر من عشرين عامًا، عادت مجددًا، مثل الكوليرا، مشيرًا إلى أن وعود الحكومة بشأن تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ذهبت أدراج الرياح، فسياسة طبع الأموال لم تسمح بتحقيق التوازن المالي، رغم مرور حوالي سنة على الشروع فيها، في حين أن رئيس الوزراء كان يعد بظهور نتائج تلك السياسة بعد أشهر قليلة، وأن التسريبات الخاصة بمشروع قانون الميزانية للعام المقبل تؤكد أن كل الوعود التي قطعتها الحكومة لم تتحقق، وأن الوضع المالي والاقتصادي يزداد صعوبة، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وعدم التمكن من التخلص للتبعية النفطية.
القدس العربي