مرئياتمقتبساتالصحف التركيةالفكرالصحةالحوارأعلامناتركياالعالمالتربيةالصفحة الرئيسية
محكمة تقرر استدعاء `مبارك` للشهادة في قضية متهم فيها الرئيس مرسي
29-10-2018 11:01


تساؤلات عديدة طرحت نفسها بعد قرار محكمة جنايات القاهرة باستدعاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك للشهادة في القضية المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و27 من قيادات الإخوان في القضية المعروفة بالهروب من سجن وادي النطرون.

وفي تعليقه لـموقع "عربي21" يؤكد منسق هيئة الدفاع في القضية عبد المنعم عبد المقصود أن قرار المحكمة باستدعاء مبارك للشهادة في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، كان نتيجة للشهادة التى أدلي بها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي خلال عدة جلسات واختتمها الأحد، بأن مبارك كان على علم بوجود مخطط لإحداث الفتنة والبلبلة في أحداث 25 يناير، تقف وراءه المخابرات الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الله، وحركة حماس.

ويضيف عبد المقصود أن القيادي بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي طلب أكثر من مرة استدعاء مبارك للشهادة، ووافقت المحكمة، ولكنها لم تتخذ أية إجراءات فعلية طوال هذه الفترة لاستدعائه، ولم تلزم النيابة العامة بإحضاره، أو حتى السماح للدفاع بإعلامه عن طريق قلم المحضرين، ولذلك فإن قرارها في جلسة الأحد كان نتيجة لشهادة العادلي بأن مبارك كان على علم بكل شيء.

ويؤكد الخبير القانوني والمحامي بالنقض مختار العشري لـ"عربي21" أن رئيس المحكمة التي تنظر في قضيتي الهروب من وادي النطرون والتخابر مع حماس، له مواقف سيئة من ثورة 25 يناير ومن جماعة الإخوان المسلمين، وسبق أن حكم على الرئيس محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع قطر، وحكم بالسجن والإعدام على عدد من قيادات الإخوان الموجودين في هذه القضايا وغيرها.

وطبقا لـ "العشري" فإن قرار المحكمة بضم أوراق قضية محكمة القرن التي كان متهما فيها مبارك ونجلاه ووزير داخليته وكبار قيادات الداخلية في أثناء ثورة يناير لهذه القضية، يأتي في إطار مخطط لتحويل مبارك ومن معه من جناة وقتلة إلى شهود، وتحويل المجني عليهم لجناة، بهدف محاكمة ثورة يناير وتحميلها تبعات ما تعانيه مصر الآن، وهو ما يتماشى مع تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي المتكررة، بأن ثورة يناير كانت السبب في حالة الفوضي وعدم الاستقرار التي واجهتها مصر والدول العربية الأخرى.

ويضيف العشري أن القضاء المصري الآن لا يتمتع بأية نزاهة، وعليه، فإن ما يقوم به قضاة دوائر الإرهاب في القضايا التي يتعاملون معها، وخاصة الموجود بها الرئيس مرسي، لا يمكن أن تصب في مصلحة المتهمين على الإطلاق، وإنما تريد زيادة "تكييف" الوضع القانوني ضد مرسي ومن معه من قيادات، يريد نظام الانقلاب الانتقام منهم بشتي الطرق.

ويوضح العشري أن دفاع المتهمين كان قد طلب أيضا الاستماع لشهادة الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة سامي عنان، ورؤساء وزراء مصر السابقين أحمد شفيق وعصام شرف وكمال الجنزوري، ضمن القائمة التي طالب دفاع الإخوان بمثولهم للشهادة، إلا أن المحكمة لم تبد قرارا بشأنهم حتى الآن، خاصة أن هذه الشخصيات لها شهادات سابقة مخالفة لشهادة مبارك ومجموعته.

ويضيف الباحث المتخصص بالشؤون القضائية معتز البحراوي لـموقع"عربي21" أن تحركات المحكمة في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس، تشير إلى نيتها الواضحة لمحاكمة ثورة يناير في شخص الرئيس مرسي والقيادات الموجودة معه بالقضية.

ويؤكد البحرواي أن حبيب العادلي ومبارك كانا متهمين رئيسيين في قضية قتل المتظاهرين، والجميع يعرف أن البراءة التى حصلا عليها بعد إدانتهما بالسجن المؤبد، كانت بتدخلات من السعودية والإمارات، وقد استجاب لها الانقلاب العسكري كجزء من رد الجميل، بالإضافة لمكافأة فلول الحزب الوطني الذين شاركوا في الانقلاب، وعليه، فإن مبارك والعادلي هما في الأساس خصوم لقيادات الإخوان، وهما اللذان اعتقلوهم دون سند من القانون، وبينهم خصومة قديمة واضحة.

ويتوقع البحراوي أن يعتذر مبارك عن الحضور متحججا بسوء حالته الصحية وعدم قدرته على الحركة، موضحا أن الأهم من شهادة مبارك هو ضم شهادة رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان في قضية قتل المتظاهرين التي كان يحاكم بها مبارك والعادلي، حيث جزم سليمان بعدم اقتحام عناصر أجنبية للحدود المصرية خلال أحداث الثورة، وهي الشهادة التي تقضي على شهادة العادلي المزورة.

ويضيف الباحث القضائي أنه من المهم كذلك الاستماع لشهادات المشير طنطاوي والفريق عنان؛ لأنهما كانا المسؤولان عن إدارة الدولة حتى تولي الرئيس مرسي الحكم في 30 حزيران/ يونيو 2012، وخلال إداراتهما لشؤون الدولة حصل مرسي على صحيفة الحالة الجنائية، التي من دونها لم يكن يستطيع أن يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

كما أكد البحراوي أهمية تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق حول أحداث ثورة يناير واقتحام السجون، خاصة أن التقرير يتضمن وقائع وشهادات تبين من الفاعل الحقيقي الذي اقتحم السجون وقتل المتظاهرين.
عربي21