مرئياتمقتبساتالصحف التركيةالفكرالصحةالحوارأعلامناتركياالعالمالتربيةالصفحة الرئيسية
هآرتس تتهم شركة إسرائيلية ببيع السعودية أجهزة للتجسس على المعارضة
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن شركة السايبر الإسرائيلية "NSO" أجرت مفاوضات لبيع قدرات هجومية متطورة للمخابرات السعودية تتيح لها اختراق هواتف معارضيها في الداخل والخارج.
25-11-2018 13:24
وأوضحت الصحيفة في تقريرها اليوم الأحد، أن هذه المفاوضات جاءت قبل أشهر من الحملة التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.
وقالت الصحيفة، إن المفاوضات الرئيسية عقدت في يونيو2017 في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة النمساوية فيينا، وحضرها عن الجانب السعودي عبد الله المليحي المقرب من رئيس المخابرات، والأمير تركي الفيصل، ومسؤول سعودي آخر يدعى ناصر القحطاني، وعن الجانب الإسرائيلي رجلا أعمال إسرائيليان، ومسؤولون من شركة NSO المتخصصة في تطوير أدوات التجسس على الهواتف الخليوية، عرضوا على السعوديين "تكنولوجيا خيالية".
ويكشف تحقيق "هآرتس" المستند إلى شهادات وصور، بالإضافة إلى وثائق السفر والوثائق القانونية، محاولات السعوديين شراء التكنولوجيا الإسرائيلية من وراء الكواليس.
وفي عام 2017 كانت NSO تروج بشغف لتكنولوجيتها الجديدة "بيغاسوس 3"، وهي برنامج تجسس متطور لدرجة أنه قادر على اختراق هاتف خليوي دون أن تشعر الضحية بالاختراق أو إرسال رسالة "طعم" إلى هاتفه. 
ووفقا للصحيفة، طلب الإسرائيليون من القحطاني خلال اللقاء مع السعوديين في فيينا، التوجه إلى مجمع تجاري قريب وشراء جهاز "آيفون" جديد وإعطاءهم رقمه.
وبعد ذلك اخترق الإسرائيليون الهاتف الجديد وسجلوا، بالصوت والصورة، لقاءهم مع السعوديين.
وأكدت الصحيفة أن هذا لم يكن اللقاء الأول بين الجانبين، لافتة إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المتكررة حول علاقات إسرائيل المتطورة مع دول خليجية.
وقالت الصحيفة إن الورقة الإسرائيلية الرابحة في هذا السياق هي بيع قدرات تكنولوجية لهذه الدول، وفق معادلة تقول إن إسرائيل توافق على بيع دول في الخليج تكنولوجيا أمنية، مقابل التحاق هذه الدول بمعركة إسرائيل الاستراتيجية ضد إيران.
وسردت الصحيفة تفاصيل لقاءات ممثلين عن الشركة المذكورة مع رجال أعمال آخرين لهم علاقة بالقحطاني والمليحي.
من جهتها علقت شركة NSO على تقرير "هآرتس" بالنفي الكامل لكل ما جاء فيه، معتبرة أن التفاصيل الواردة فيه مجرد شائعات، وأنها ملتزمة بالمعايير القانونية وتستخدم منتجاتها وتبيعها من أجل مكافحة الجريمة والإرهاب فقط.