مرئياتمقتبساتالصحف التركيةالفكرالصحةالحوارأعلامناتركياالعالمالتربيةالصفحة الرئيسية

النواب الأسرى... تقصير غير مبرر

18-07-2012 10:14


رغم الإفراج عن سبعة نواب خلال الأيام القليلية الماضية، إلا أنه ما يزال (20) نائباً من نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية والقدس المحتلة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك، النواب الذين نالوا ثقة أبناء شعبهم في الانتخابات التشريعية التي عقدت يوم 25/1/2006، وكان هذا الاختيار بكامل إرادة الشعب إلا أن نتائج الانتخابات كانت صفعة قوية لإسرائيل ، فإن اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية انتهاكا لكل المواثيق والقوانين والأعراف والقيم، واختطاف ممثلي الشعب الفلسطيني واحتجازهم وتقديمهم للمحاكم العسكرية تحد صارخ وجريمة نكراء وعمل لا أخلاقي يتناقض والحصانة التي تعطى وتمنح لمن ينالون ثقة شعوبهم من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.
إن ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي من اختطاف لأعضاء الحكومة والمجلس التشريعي هو اعتقال غير مشروع وأخذهم رهائن يشكل جريمة حرب وردت في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف الأربعة.حيث جاء النص على جريمة أخذ الرهائن في المادة (34) من الاتفاقية الرابعة والتي نصت على أن "أخذ الرهائن محظور" وتستهدف هذه الجريمة احتجاز رعايا دولة أخرى بالقوة، ووضعهم تحت سلطة دولة الاحتلال، ذلك لأن هذه الجريمة تمثل عملاً انتقامياً يتضمن تهديد حياة الرهائن أو إطالة مدة حجزهم.. وهو أمر يختلف عن الجريمة المعترف بها في النظم القانونية الداخلية والمعروفة بحجز إنسان وحرمانه من حريته بدون وجه حق، في ضوء ما تقدم فإن اختطاف أعضاء الحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر جريمة حرب وأن الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية عن هذه الأعمال.
ان الاحتلال الاسرائيلي يدرك قيمة ومكانه اعضاء المجلس التشريعي ويسعى جاهدا لنزع الشرعيه عن المؤسسات الفلسطينية ، بالاضافه إلى سلب الاستقرار من النواب حتى لا يستجمعوا قواهم ولا يضعوا الخطط المناسبة للتحرك في الضفة الغربية، وكذلك فإنها تستهدف الحالة المعنوية لمن يمثلهم أولئك النواب الذين اعتادوا على التواصل الجماهيري.
قد يثير البعض موضوع ان الاحتلال ليس طرف بالاتفاقات الدولي هاو انه لا يعترف بها الا ان ذلك لايعفينا من المتابعه القانونيه الرسميه وفق ما يكفله لنا القانون الدولي ، لذا يجب أن تتحرك المؤسسات الدولية والقانونيه و قوى السلام في العالم للافراج الفوري عن المجلس التشريعي لما يقومون به من دور في تنظيم الأمور الأمنية والسياسية والخدماتية لأبناء الشعب الفلسطيني الذي اختارهم ليمثلوه في تيسير كافة مناحي حياتهم ، كما ان على المؤسسات الرسميه الفلسطينيه تفعيل قضية الأسرى وطرحها في كل المناسبات الدولية والاجتماعات مع قادة الدول ، وكذلك على البرلمانات العربية والاسلاميه تبني ملف النواب الأسرى والعمل الجاد من اجل نشر قضيتهم وايصالها الى البرلمانات العالميه وخلق تكتل دولي داعم للنواب الأسرى وطرح قضيتهم امام المحاكم الدولية والمؤسسات القانونيه ، ان التقصير الواضح –من كل الجهات – تجاه النواب الأسرى يضع آلاف علامات الاستفهام حول الموضوع ويثر استغراب الشارع الفلسطيني بالاضافه الى النواب الأسرى ، فلم لا يتم تفعيل قضية نواب اختارهم الشعب بطريقه ديمقراطيه حرة ونزيه ؟ لم لايتم محاسبة الاحتلال على اعتدائه على الشرعيات الفلسطينيه وخاصة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك !! واذا كان المجلس التشريعي باعضائه غير قادر على حماية نفسه فما الحاجه لاجراء انتخابات جديده واختيار نواب جدد يكونوا عرضه للاعتقال والملاحقه الاحتلاليه؟؟


Haberleri Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.